صدور حکم پرونده فساد در شهرداری گرگان
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۵۹۳۵
رئیس‌کل دادگستری گلستان از صدور رای بدوی پرونده فساد مالی در شهرداری گرگان خبر داد و گفت: متهم ردیف اول این پرونده به حبس ،جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش مشرق، حیدر آسیابی بعد از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از انجام تحقیقات قضایی و اخذ دفاع متهمان این پرونده و وکلای آنها، براساس رای دادگاه، متهم ردیف اول این پرونده به حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و مجازات تکمیلی محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: سه متهم دیگر این پرونده نیز به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شدند و این رای صادر شده بدوی و قابل اعتراض است.
بر اساس این گزارش، دو عضو شورای اسلامی شهر گرگان و تعدادی از کارمندان شهرداری گرگان و چند کارچاق کن نیز در مراحل رسیدگی در دادگاه و اخذ دفاع متهمان و وکلای آنان قرار دارند.
گفتنی است، سال گذشته دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان موفق به شناسایی و دستگیری اعضای شبکه فساد مالی در شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان شد که در این راستا مدیر ارشد مدیریت شهری، دو عضو شورای اسلامی شهر گرگان، چند تن از کارکنان شهرداری به همراه تعدادی کارچاق‌کن و پیمانکار شناسایی و به اتهام تخلفات و جرائم مالی دستگیر شدند.
در این راستا کیفرخواست این پرونده ۱۰ اردیبهشت ماه امسال توسط دادستان عمومی و انقلاب گرگان به دادگاه ارسال و نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده نیز در تاریخ ۲۰ خردادماه برگزار شد.
گفتنی است، شناسایی و دستگیری متهمان باعث جایگزین شدن دو عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهر گرگان به جای اعضای دستگیر شده شد و از آغاز دستگیری‌ها تاکنون شهردار گرگان نیز تغییر کرد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت مبارزه با فساد شهرداری گرگان گرگان فساد مالی دادگستری گلستان گلستان شهر گرگان تخلف مالی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای اسلامی شهر گرگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۵۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند